فإنه ليس يستحيل أن يكون الشئ الواحد له معنيان أحدهما بذاته والآخر بغيره ، ولا يكون ذلك فرقا بينه وبين ذاته ، إلا أن يقال إنه من حيث له المعنى الذي بذاته غيره من حيث له المعنى الآخر الذي له بغيره . « 1 » وهم لم يسلكوا في هذا الموضع هذا السلوك ؛ ولا هذا مما يحسن أن يعتبر في هذا الموضع ؛ ولا يمكنهم أن يدلوا على المعنيين المختلفين البتة بشيء غير الوجود ، فإنهم « 2 » لا يمكنهم « 3 » أن يحصّلوا « 4 » معنى يدلون عليه بالوجود في أحدهما هو غير المعنى الذي يدلون عليه بالوجود في الآخر حتى يعودوا « 5 » فيضيفوا « 6 » إلى أحدهما من خارج بذاته وإلى الآخر بغيره ؛ بل الحق هو أن الأشياء تشترك في الثبوت والوجود « 7 » بمفهوم محصّل عند الذهن . وهذا بين بنفسه لا يمكن أن يبيّن ؛ « 8 » ومن ينكره فهو يغلّط نفسه بإزالة فكره عن الغرض إلى غيره ؛ ولولا « 9 » هذا لما صح « 10 » أن الشئ لا يخرج عن طرفي النقيض ؛ فإن كل واحد من طرفي النقيض كان يكون أشياء كثيرة ، ولم يكن بالحقيقة طرفا واحدا ؛ بل الوجود « 11 » في جميعها معنى واحد « 12 » في المفهوم . وإذا كان كذلك ، لم يكن وقوع اسم الوجود « 13 » على هذه العشرة وقوع الاسم المتفق ؛ وليس أيضا وقوع الاسم المتواطئ ؛ فإن حال الوجود « 14 » في هذه العشرة ليست حالا واحدة « 15 » بل الوجود لبعضها قبل ولبعضها بعد . وأنت « 16 » تعلم أن الجوهر قبل العرض ؛ والوجود لبعضها « 17 » أحق ؛ ولبعضها ليس بأحق . فأنت تعلم أن الموجود بذاته أحق بالوجود « 18 » من الموجود بغيره ، والموجود لبعضها أحكم ، ولبعضها أضعف ؛ فإنّ وجود القارّ « 19 » منها ، كالكمية والكيفية أحكم من وجود

--> ( 1 ) بغيره : لغيره سا ( 2 ) فإنهم : فإنه عا ، ه‍ ( 3 ) أن يدلوا . . . لا يمكنهم : ساقطة من ع ( 4 ) يحصلوا : يجعلوا ى ( 5 ) يعودوا : يعود ن ( 6 ) فيضيفوا : ويضيفوا ع ؛ ثم يضيفوا عا ( 7 ) الثبوت والوجود : الوجود والثبوت ع ، ى ( 8 ) يمكن أن يبين : يكون له بيان دا ، سا ؛ يمكن أن يبان : م ( 9 ) ولولا : فلو لا ع ( 10 ) صح : + قولنا ه‍ ( 11 ) بل الوجود : إلى الموجود م ( 12 ) واحد : واحدا م ( 13 ) اسم الوجود : اسم الموجود م ( 14 ) حال الوجود : حال الموجود ب ، س ( 15 ) واحدة : واحدا عا ، ى ( 16 ) وأنت : فأنت م ، ن ، ى ( 17 ) الوجود لبعضها : الوجود أخصها م ، ى ( 18 ) بالوجود : بالموجود ب ( 19 ) القار : القوار م ، ن ، ى ؛ القرار د .